نامه آقای طهماسبی به وزیر محترم جهاد کشاورزی

جناب آقای دکتر نیکبخت

وزیر محترم جهاد کشاورزی

با سلام و احترام، مدتی است کابوس نابودی بر درخت تناور صنعت طیور سایه گسترانیده و دخالت های مستمر، رمقی برای ادامه حیات آن باقی نگذاشته است. دخالت هایی که روند افزایش مستمر آنها کاملا محسوس و قابل رصد است و تیشه بر ریشه این صنعت می زند، آنچنان که صدای خرد شدن استخوان تولیدکنندگان در کشاکش رویارویی با ناملایمات و تحریم‌های داخلی و بین المللی به وضوح به گوش می رسد.
کمبود و حتی نایابی نهاده، سامانه سازی و سامانه بازی چندگانه، چند نرخی بودن ارز، قیمت دستوری، نگاه بخشی و تبعیض آمیز و اخیرا تشدید دخالت در توزیع و فروش، تنها بخشی از مشکلات و مصائب پر شمار این صنعت است.
نتیجه این دخالت های مداوم هم ناگفته پیداست، اضمحلال صنعتی که برای یک دهه، نشان خودکفایی و حتی صادرات بر تارک آن می درخشید امروز آنچنان در حضیض ذلت فرو افتاده که دیگر نشانی از روزگار اوج در خود نمی بیند و به ناچار کشور در تمام سطوح؛ گوشت مرغ گرم، منجمد، تخم مرغ نطفه دار، جوجه یک روزه گوشتی و جوجه یکروزه مادر و … تبدیل به وارد کننده ای دست و پا بسته گردیده و این همه از سر سیاستگذاری است که با نادیده گرفتن امنیت غذایی، امنیت شغلی و ظرفیت های ایجاد شده، اهمیت تولید ناخالص داخلی و ایجاد درآمد، این سرنوشت را بر صنعت ۱۰ میلیارد دلاری صبور تحمیل نموده است.
لذا ذیلا پیشنهادهایی مشفقانه و آزموده برای رهایی از چنین گرداب حایل، که بدان دچار گشته ایم به عرض عالی می رسد، باشد که با عنایت آن جناب، از شرایط حاضر رهایی یابیم و به ساحل نجات نایل گردیم:
1- خودداری از قیمت گذاری دستوری و توقف فوری آن؛ کمک به افزایش تولید و نتیجتا عرضه بیشتر، مجال دادن به مکانیزم های بازار و از جمله عرضه و تقاضا برای متعادل سازی بازار و ایجاد فضای رقابت که هم بهبود بهره وری را موجب خواهد گردید و هم انتفاع کشور، تولیدکننده و مصرف کننده را در پی خواهد داشت.
2- آزادسازی صادرات: در فضای رقابت و بهره وری با ظرفیت سازی کنونی، حداقل 15 درصد مازاد عرضه گوشت مرغ اتفاق خواهد افتاد که می توان با تولید یا هدف صادرات آن را جهت تامین نیاز بازار کشور های همسایه و یا حتی کشور های فرامنطقه ای اختصاص داد. صادرات علاوه بر ارز آوری می تواند به عنوان دریچه ای برای تنظیم بازار داخلی هم مورد استفاده قرار گیرد.
3- حذف ارز 28 هزار تومانی،به عنوان عامل توزیع رانت و عدم انتفاع تولیدکننده و مصرف کننده، توزیع کارت اعتبار پروتئین جهت دهک های کم درآمد و پرداخت مستقیم یارانه در قالب جبران قدرت خرید گوشت مرغ و تخم مرغ، بهترین و منصفانه ترین راه کار ممکن است که ضمنا، ضامن سلامت و تغذیه مکفی مخاطبان این طرح نیز خواهد بود.
4- عدم مداخله در بخش توزیع و فروش خرد و شبکه مویرگی زنجیره ها، اجبار ارسال مرغ کامل به مقاصد مورد نظر به اصطلاح تنظیم بازار و منجمله میادین عمده فروشی همچون بهمن، علاوه بر انتقال سود از بخش تولید به بخش واسطه گری، اسباب از دست رفتن مشتریانی که با صرف زمان و هزینه ای گزاف به دست آمده اند را فراهم می سازد.
5- تا زمان حصول به رفع قیمت گذاری دستوری، با توجه به واقعیات بازار، تورم حاکم بر کشور و سایر مولفه های موثر، به فوریت در قیمت مصوب گوشت مرغ و حلقه های متشکله زنجیره تامین آن با نظر صریح تشکل ها ، بازنگری عاجل به عمل آید تا از زیان فزاینده تولیدکنندگان کاسته شود.
در پایان امیدوارم به سرپنجه تدبیر حضرتعالی، موانع تولید در بخش طیور، رفع و محیط کسب و کار آن تسهیل و روان گردد وگزند و آسیبی بر امنیت غذایی کشور عزیزمان ایران وارد نگردد.

با احترام
عبدالعلی طهماسبی
رئیس هیت مدیره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *